أسدلت محكمة الاستئناف الستار على نزاع قضائي بين موظفة ومنشأة، بتأييدها حكماً يقضي برفض دعوى التعويض المالي عن إنهاء العقد، مرسيةً مبدأً قضائياً هاماً يستند إلى القاعدة الفقهية «من سعى لنقض ما تم على يده سقط ادعاؤه»، ومؤكدة أن التوثيق عبر منصة «قوى» بالمادة «77» لا يلغي أثر الاتفاق الكتابي المسبق على إنهاء العلاقة بالتراضي.وحسمت الدائرة العمالية الجدل القانوني الدائر حول تكييف إنهاء العلاقة التعاقدية، مؤكدة أن العبرة بحقيقة الواقعة لا بمجرد الإجراء التقني، حيث اعتبرت أن العلاقة انتهت باتفاق الطرفين وفق الفقرة الأولى من المادة «74» من نظام العمل، وليس إنهاءً غير مشروع يستوجب التعويض.وبدأت فصول القضية بمطالبة المدعية بتعويض مالي، مستندة إلى إشعار إنهاء خدماتها عبر منصة «قوى» وفق المادة «77»، إلا أن المنشأة المدعى عليها قدمت أدلة قاطعة تثبت أن الموظفة هي من بادرت بطلب إنهاء العلاقة، وتم تحويل الطلب إلى استقالة بموافقة كتابية صريحة. حجة "الفصل التعسفي"وواجهت المحكمة المدعية ووكيلها بالمراسلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية