عقد أمس الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وأستراليا، برئاسة كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة الأسترالي، وذلك بهدف مواصلة استكشاف أوجه التكامل التجاري والاستثماري بين الدولتين، تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تم توقيعها في السادس من نوفمبر 2024، ودخلت حيز النفاذ مطلع أكتوبر الماضي.

وأكد معالي ثاني الزيودي أن هناك أرضية صلبة تنطلق منها تطلعات الدولتين الصديقتين لبناء المزيد من الشراكات، بفضل الانتعاش التجاري بينهما حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأستراليا 4.21 مليار دولار (15.5 مليار درهم) في 2024، والتي تشير إلى أنها بنفس مستويات 2023، ولكنها سجلت نمواً بنسبة 19% مقارنة بالعام 2021، وتواصل هذا النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، وصولاً إلى 4.3 مليار دولار (15.8 مليار درهم)، بنمو 32.4%، مقارنة بذات الفترة من 2024.

وأوضح أن الإمارات وأستراليا لديهما إرادة مشتركة لتحقيق الاستفادة القصوى بشكل متبادل من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما عبر تمكين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين.

وقال معاليه إن اجتماعات اللجنة المشتركة وعبر نقاشتها الفنية بين المسؤولين في كلا البلدين، تسعى إلى استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية، بالتزامن مع بحث سبل إزالة معوقات التجارة والاستثمار وتسهيل الأعمال بين البلدين. ودعا الزيودي الشركات ومؤسسات الأعمال الأسترالية إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المحفّزة للنمو في دولة الإمارات، مع توفر العديد من الفرص الواعدة في قطاعات استراتيجية مثل الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، والصناعة والابتكار، والزراعة والأمن الغذائي إضافة إلى النقل والبنية التحتية والسياحة، مع توفير مظلة واسعة من الدعم لاستقطاب الشركات من كافة دول العالم عبر تشريعات حرية التملك وتأسيس الشركات الأجنبية وغيرها من التسهيلات، فضلاً عن جاذبية البنية التحتية والموقع الجغرافي للدولة، وتطور قطاعات الخدمات والمصارف والنقل والترابط الجغرافي الاستراتيجي كمعبر للتجارة بين الشرق والغرب.

من جهته، أكد معالي دون فاريل وزير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية