عقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية، برئاسة النائب أحمد السراحنة، الثلاثاء، اجتماعًا، لمناقشة الضريبة المفروضة على أطباء القطاع الخاص، بحضور نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور عيسى الخشاشنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، وعدد من المختصين.
وأكد السراحنة أن الاجتماع يهدف إلى الخروج بمخرجات ترضي جميع الأطراف، والتوصل إلى صيغة ضريبية متوازنة تحقق العدالة الضريبية، دون الإضرار بالكوادر الطبية أو تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وأوضح أن اللجنة حريصة على مناقشة جميع الملاحظات والشكاوى الواردة بشفافية ومسؤولية، مشددًا على رفض أي محاولات للتهرب الضريبي، وضرورة حماية المال العام، وبما يضمن استدامة القطاع الصحي وجودة خدماته.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، حكم معادات، هايل عياش، ايمن أبو الرب شاهر الشطناوي ،حسين الطراونة، بكر الحيصة محمد المرايات أهمية اعتماد معايير عادلة وشفافة في فرض الضريبة، وأخذ طبيعة العمل الطبي وتفاوت مستويات الدخل بين الأطباء بعين الاعتبار، مع ضرورة حماية المرضى من أي ارتفاع محتمل في كلفة الخدمات الصحية.
من جانبه، أكد الخشاشنة أن ما يصدر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هو تنفيذ لأحكام القانون وليس قرارات شخصية، وأن الجميع يخضع للتشريعات الضريبية المعمول بها.
وأشار الخشاشنة إلى رفض النقابة للتهرب الضريبي بكافة أشكاله، داعيًا في الوقت ذاته إلى معالجة بعض الممارسات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة
