تدخل سوق النفط العالمية 2026 في رأيي وهي محملة بإرث ثقيل من الاضطرابات العالمية الجيوسياسية، والأمنية، والتحولات الاقتصادية، والتغيرات المتسارعة في موازين العرض والطلب. المشهد ليس جديدا بطبيعة الحال، لكنه في اعتقادي أكثر تعقيدا، حيث لم يعد النفط مجرد سلعة طاقة، بل أداة سياسية واقتصادية تتقاطع عندها مصالح الدول الكبرى والناشئة على حد سواء.

فيما يخص الاضطرابات الجيوسياسية، تعود التهديدات الأمريكية لإيران إلى الواجهة، سواء عبر تشديد العقوبات أو عبر رسائل ردع عسكرية مباشرة واستنفار من الجانبين. إيران التي تنتج فعليا ما يقارب 3.2 إلى 3.4 مليون برميل يوميا، تصدر منها نحو 1.5 مليون برميل بطرق رسمية وغير رسمية. أي تصعيد حقيقي رأيي قد يهدد بخروج هذه الكميات من السوق مؤقتا، وهو ما يكفي وحده لإشعال موجة ارتفاعات قد تتجاوز 15 دولارا للبرميل في فترات قصيرة لن تتجاوز أسابيع محدودة تتسم بالسلوك المضاربي الذي لا يستغل هكذا أحداث.

في المقابل، تعود فنزويلا تدريجيا إلى المعادلة، وذلك بعد سنوات من الانكماش الحاد، استطاعت رفع إنتاجها إلى حدود 900 ألف برميل يوميا، مع طموحات إن استمرت التسهيلات السياسية والمالية للوصول إلى 1.2 مليون برميل خلال عامي 2026 2027، إلا أن هذا التعافي يظل هشا في اعتقادي، ومرتبطا بالبنية التحتية المتهالكة والاستثمار الأجنبي، وتقلب المواقف الأمريكية نفسها. ما سبق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية