تفاقم عجز ميزانية مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، المنتهي في ديسمبر 2025، إلى 4.2% من الناتج المحلي، بضغط ارتفاع عبء المصروفات وفوائد الديون التي التهمت نحو 92% من إجمالي الإيرادات، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري.
مدفوعات فوائد الدين ارتفعت 34.6% إلى 1.26 تريليون جنيه، لترفع العجز المالي الكلى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 4% خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم.
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
