قال الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية على واردات حديد التسليح المصري لا يستند إلى وجود أي دعم حكومي للمنتج المصري.
وأوضح حنفي في مقابلة مع "العربية Business" أن التحقيقات الأميركية بُنيت بشكل أساسي على مطالبات نُشرت في بعض وسائل الإعلام بشأن الدعوة إلى دعم صناعة الحديد، مشددًا على أن هذه المطالبات لم تُترجم إلى إجراءات فعلية، ولم يحصل المنتج المصري على أي دعم حكومي، وهو ما يجعل الأساس الذي استندت إليه الجهات الأميركية ضعيفاً من الناحية الفنية.
وفيما يخص الفارق بين القضية الأميركية ونظيرتها في أوروبا، أشار حنفي إلى أن الاتحاد الأوروبي استند إلى الزيادة المفاجئة في كميات الصادرات المصرية، واعتبرها شكلاً من أشكال الإغراق، رغم محدودية حصتها من إجمالي واردات أوروبا.
وأضاف أن مفاوضات متعددة جرت مع الجانب الأوروبي أسفرت عن خفض الرسوم تدريجياً إلى أن استقرت عند نحو 16%.
أما في الولايات المتحدة، فأكد أن الرسوم لا تزال في مرحلتها الأولية، وما زالت هناك مفاوضات قائمة لإعادة النظر في آلية فرضها والأسس المستخدمة لإثبات الإغراق، لافتاً إلى وجود فرصة حقيقية لتخفيض الرسوم أو إلغائها.
وحول حجم السوق الأميركية، أوضح حنفي أن صادرات حديد التسليح المصري للولايات المتحدة بلغت نحو 60 مليون دولار سنوياً، معتبراً أنها كانت بداية واعدة لدخول السوق وليست حجماً كبيراً يصعب تعويضه.
وأكد أن المصدرين المصريين يتجهون حالياً إلى أسواق بديلة، خاصة دول إعادة الإعمار في المنطقة العربية أو إلى الأسواق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
