أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققاً أرباحاً صافية بلغت 575.6 مليون دينار (1.9 مليار دولار) مقابل 600.1 مليون دينار (2.0 مليار دولار) أرباحاً صافية سجلها البنك عام 2024، وبلغت ربحية السهم 64 فلساً بنهاية عام 2025 مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.

وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً نسبته 5.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 734.6 مليون دينار (2.4 مليار دولار) في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 696.8 مليون دينار (2.3 مليار دولار) عام 2024.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر عام 2025 بواقع 13.1 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 45.6 مليار دينار (149.4 مليار دولار)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.0 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 26.1 مليار دينار (85.3 مليار دولار) بنهاية عام 2025.

وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار (87.8 مليار دولار) بنهاية ديسمبر عام 2025، مرتفعة بنسبة 13.1 بالمئة عن مستويات العام السابق، فيما بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليارات دينار (14.0 مليار دولار) بنهاية عام 2025 مسجلةً نمواً نسبته 9.2 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى صعيد التوزيعات، قرّر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم أرباحاً نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أي ما يعادل نحو 53 بالمئة من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 بالمئة، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.

حمد البحر: نتائجنا تعكس القدرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع مختلف الظروف الاقتصادية

نهج حصيف

وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لـ «الوطني»، أكد رئيس مجلس الإدارة، حمد البحر، أن البنك نجح - رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2025، بما في ذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمسار التيسيري لأسعار الفائدة - في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، محققاً أداءً جيداً بفضل نهج تشغيلي حصيف واستراتيجية مرنة ترتكز على التنويع والانضباط المالي.

وأوضح البحر أن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس قدرة «الوطني» على التكيُّف والتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، مستنداً إلى نموذج أعمال متنوع وقاعدة رأسمالية قوية وجودة عالية للأصول ومستويات سيولة مريحة، إلى جانب منظومة متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار إلى أن البنك يواصل بنجاح تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتاً إلى أن الاستدامة أصبحت محوراً رئيسياً في خطط النمو الطويلة الأجل، حيث حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23 بالمئة تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليارات دولار بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61 بالمئة من هدفه الاستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: «تعكس نتائج 2025 الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، حيث سجلت المجموعة نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية نسبته 3.6 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.3 مليار دينار (4.2 مليار دولار)».

ضريبة الحد الأدنى المحلية على الكيانات المتعددة الجنسيات تأثيرها مرحلي على نمو الأرباح للتغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025

ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً عام 2025 بلغت نسبته 5.4 بالمئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة