علينا الاعتراف أن الغالبية العظمى من الكويتيين مع النهج الذي أرساه العهد الجديد، وهو محاربة الفساد بكل أشكاله، لأن ذلك وضع الكويت على المسار الصحيح في بداية الحوكمة الرشيدة التي طال انتظارها.

لقد شاهدنا مكافحة الرشوة والتعيينات غير المناسبة، وغيرها من الخطوات، وفي كل ذلك كان العهد يقول إن أحداً لن يظلم، لأن الكويت، وحتى في موضوع الهوية الوطنية، وسحب الجنسيات، كانت تتوخى العدالة في أقصى الدرجات، وعلى هذا الأساس فإنه طال انتظار نتائج عمل لجنة التظلمات في هذا الشأن، وأصبح من المهم أن ترى النور.

فالكويت ومنذ وجدت كانت واحة حريات، وعلاقة رائعة بين الحاكم والمحكوم، ويجد فيها الناس ما يمكنهم من التعبير عن رأيهم بكل أريحية، لهذا منذ 400 عام كانت هذه الواحة موئلاً لكل مبدع، ومجتهد، ولذا الجميع عمل بإخلاص من أجلها.

طوال تلك القرون الأربعة كانت العدالة هي الحكم، لأن حكامها عملوا على إقامة علاقة إنسانية بين الناس، وهذا ما جعلها تتميز عن غيرها من دول المنطقة، بل إن ذلك شكل منها علامة فارقة في الإبداع والفن وكذلك المبادرة الفردية في الاقتصاد وغيرها من المجالات.

نعم، إن موضوع التزوير والازدواجية في الجنسية يجب ألا يمر مرور الكرام، بل العقاب واجب، والمحاسبة هي الأساس، ولا أحد في الكويت يعارض ذلك، بل الجميع يشد على يد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، الذي آل على نفسه فتح هذا الملف بأوامر عليا، وتحمل الكثير جراء ذلك.

لكن في المقابل، علينا القول بصراحة، كان هناك نحو 200 ألف "بدون"، واليوم مع سحب الجنسيات ارتفع هذا العدد، وفي حسبة بسيطة فإن نحو 25 في المئة أصبحوا اليوم "بدون" في الكويت، وهذا العدد يشكل أزمة لأي دولة.

وفيما الحكومة تقول إن "المقيمين بصورة غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة