مدريد ـ أ ف ب
بخلاف التوجهات السائدة في أوروبا عامة، تعتزم الحكومة الإسبانية اليسارية تبني خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، يمكن أن يستفيد منها 500 ألف شخص، في إجراء من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي في هذا البلد.
ورأت وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز إن بلادها تعيش «يوماً تاريخياً» بتقديمها «نموذجاً للهجرة يقوم على حقوق الإنسان، وعلى الإندماج وعلى التماسك المجتمعي».
وسيتيح هذا الإجراء الذي أقرّته الحكومة الثلاثاء لنحو نصف مليون شخص ممن أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 ديسمبر /كانون الأول 2025، الحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد. أوضحت الوزيرة أن «بالإمكان تقديم جميع الطلبات اعتباراً من إبريل /نيسان وحتى 30 يونيو/حزيران».
وقالت: «ما نفعله هو أننا نصون الكرامة ونعطيها ونوفر الضمانات والفرص ونضمن حقوق الأشخاص الموجودين بالفعل في بلادنا».
«نموذج إنساني منفتح»
لتسهيل تطبيق هذا الإجراء، تبنت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز «مرسوماً ملكياً»، وهو تشريع يلحظه الدستور الإسباني،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
