مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تعود قضية الغارمين إلى الواجهة، ككل عام، ومنذ زمن نتحدث عن مسألة العدالة في معاملتهم بروح القانون، الذي لا يزال يحتاج إلى الكثير من الرؤية المنسجمة مع العادات والتقاليد الاجتماعية، وليس الزجر والقسوة.

مرات عدة كتبنا أن الغارم لم يقع في هذه المشكلة إلا لسبب قاهر، وبالتالي هناك من يتاجر بحاجة الناس لزيادة ثروته، غير متكرث بما يقع على المحتاج، فيعمد إلى وضع قيود عليه تدخله السجن في حال تعثر بالدفع، لا سيما إذا كان قد أصدر شيكات دون رصيد، أو سندات أمانة أو غيرها من الطرق المستخدمة في عالم المال.

وكما أسلفنا سابقاً، هناك نحو 120 ألفاً عليهم دعاوى مالية، وصدرت على الغالبية منهم أوامر "ضبط وإحضار"، وباتوا ملاحقين، والكثير منهم يقبع في السجن منذ سنوات، ما تسبب في تفكك الأسر، وتولدت من ذلك مشكلات عدة، اجتماعية ومالية، مما زاد طالبي "الإعانة الاجتماعية".

في القاعدة الشرعية أن "الغرم يقع على من فرط في المال"، لأنه أعطى من ليس لديه القدرة على السداد، وأخذ عليه سنداً أو صكاً رغم معرفته بعدم إيفاء المطلوب منه، وعلى هذا الأساس فإنه يكون قد أعطى المال بسوء نية، وهذا يعاقب عليه القانون، إذ ورد فيه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) وهو يعلم أن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه".

إن القاعدتين، الشرعية والقانونية، لم تطبقا في الكويت، وهو ما جعل أجهزة الحكومة كافة تتحول إلى محصل موظف عند الدائنين، وليست حكماً يمنع الإيذاء عن الناس، بينما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة