قرر محافظ القاهرة تقسيم المناطق التى تضم وحدات سكنية مؤجرة والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى ثلاث فئات رئيسية مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك تمهيدًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق معايير واضحة ومحددة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وقانون إيجار الأماكن الجديد رقم 164 لسنة 2025، إلى جانب قرارات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة الخاصة بتشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.

واعتمد المحافظ فى قراره على ما انتهت إليه أعمال لجان الحصر التى شُكلت على مستوى محافظة القاهرة، والتى قامت بحصر وتقسيم المناطق السكنية وفق طبيعتها العمرانية ومستوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم