وافقت الحكومة الإسبانية اليسارية، اليوم الثلاثاء، على خطة لتسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي عبر مرسوم حكومي، في خطوة تُعد الأحدث ضمن توجه إسبانيا المخالف للسياسات الأكثر تشددًا المعتمدة في دول أوروبية أخرى.

وقالت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سايث، إن المستفيدين من هذه الخطوة سيتمكنون من العمل "في أي قطاع وفي أي جزء من البلاد"، مشيدة "بالأثر الإيجابي" للهجرة. وأضافت، في تصريحات أدلت بها إلى RTVE، أن الأرقام تبقى تقديرية وقد تزيد أو تنقص، لكنها "على الأرجح ستكون في حدود نصف مليون شخص".

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، شددت سايث على أن الحكومة "تعزز نموذجًا للهجرة قائمًا على حقوق الإنسان، والاندماج، والتعايش، ويتوافق مع النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي".

إطار قانوني مرن تشمل إجراءات التسوية الأشخاص المقيمين في إسبانيا منذ خمسة أشهر على الأقل، ممن تقدموا بطلبات حماية دولية قبل 31 ديسمبر 2025، على أن يكون لدى المتقدمين سجل جنائي نظيف.

كما تنطبق الإجراءات على أطفالهم المقيمين أصلًا في إسبانيا. ومن المتوقع أن تبدأ فترة تقديم الطلبات في أبريل، وتستمر حتى نهاية يونيو.

وسيتم إقرار الخطة عبر مرسوم حكومي لا يحتاج إلى موافقة البرلمان، في ظل عدم توافر أغلبية برلمانية لدى الحكومة الائتلافية بقيادة الاشتراكيين.

انقسام سياسي شنّ المحافظون واليمين المتطرف هجومًا على الحكومة، معتبرين أن تسوية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز