في السنوات القليلة الماضية لم يعد الجدل يدور حول جدوى توظيف الذكاء الاصطناعي في الأنشطة التعليمية، والاقتصادية، وآثاره فيهما فقط، بل امتد أيضاً ليطرح تساؤلات قانونية تمس جوهر الابتكار الإنساني، وحدود الحماية الجزائية له، ولا سيما أن الخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي تجاوزت دور الأدوات المساعدة، وأصبحت لديها القدرة على إنتاج نصوص أدبية، وأعمال فنية، وتصميمات تحاكي - وأحياناً تنافس - ما ينتجه الإنسان، ومن ثمّ فقد أوجد هذا الواقع تحديات قانونية في مجال حقوق المؤلف، إذ تتداخل حدود الاستخدام المشروع لتلك الأدوات الذكية مع صور التعدي على حقوق المؤلف، التي يصعب إخضاعها للمسؤولية الجزائية التقليدية.

ولا تكمُن الإشكالية في فعل النسخ، أو التقليد، أو التزييف، أو الاستنساخ، بل في قدرة الخوارزميات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على محاكاة البصمة الإبداعية للإنسان، أي أسلوبه الفني، أو اللغوي، أو الجمالي، على نحو ينتج أعمالاً تبدو كأنها طبيعية، ويصعب اكتشافها في بعض الأحيان، ومن ثم يُعَد هذا الفعل تعدياً على الحق الأدبي للمؤلف، وكذا حقه المالي إذا استُخدم المحتوى المولد لتحقيق عائد تجاري، أو انتشار جماهيري.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تظل هذه الأفعال في جوهرها انتهاكاً لحقوق كفَلها المشرِّع الإماراتي بالحماية صراحةً في المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ونص على صور تجريمها والعقوبات المقررة لها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية من خلال ملاحقة صور الانتحال والنشر والتعديل للمصنفات الإبداعية والفنية.

ومع ذلك يظل السؤال الأهم يتعلق بكيفية إسناد المسؤولية الجزائية: مَن يُسأل عندما يكون الذكاء الاصطناعي هو الأداة المباشرة لفعل التعدي على حقوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية