حسم قانون الإيجار القديم، مصير الزيادات المقررة، وأن نسب العشرة أضعاف والعشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية لم تُلغَ، وما زالت مطبقة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأوضح القانون، في مادته الرابعة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى تُحدد بعد تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث تُطبق زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تُطبق زيادة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
