بعد أشهر قليلة من تحول مصر إلى وجهة استثمارية استثنائية للاستثمارات الصينية في أعقاب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبريل الماضي، يلوح في الأفق سيناريو مشابه قد يتكرر مع مستثمرين أوروبيين، في ظل التوترات الأميركية الأوروبية الأخيرة، بحسب ما قاله مسؤولون لـ"العربية Business".

واتفق المسؤولون على أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يدفع مستثمري القارة العجوز للتوسع في مصر بغرض التصدير لأميركا، خاصة أن مصر تعد من الدول القليلة التي تصدّر للولايات المتحدة بـ10% رسوم جمركية.

وكشف المسؤولون عن اهتمام أوروبي كبير بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية، ليس فقط بسبب الرسوم، لكن بسبب استقرار الأوضاع الاقتصادية أيضاً، وتحسّن بيئة الأعمال، فضلاً عن ارتباط مصر باتفاقيات تجارية مع مختلف دول العالم، وانخفاض تكاليف الإنتاج.

وقبل أيام، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية بـ10% على 8 دول أوروبية، هي الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، كخطوة أولى سيعقبها رفع الرسوم إلى 25% بحلول يونيو المقبل.

سيناريو الصين

قال نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، مصطفى إبراهيم، إن الضغوط الأميركية على الصين دفعت مستثمريها لزيادة التوسع في السوق المصرية خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي رفع الاستثمارات الصينية التراكمية في البلاد إلى 12 مليار دولار بنهاية 2025 بزيادة 4 مليارات دولار عن 2024.

وأضاف إبراهيم لـ"العربية Business" أن الاستثمارات الصينية في مصر تسير بوتيرة سريعة، ليس فقط من حيث الحصول على الموافقات، ولكن من حيث سرعة التنفيذ ودخول المشروعات حيز الإنتاج الفعلي.

وتوقع إبراهيم تدفق استثمارات صينية جديدة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار العام الحالي، ودخول ما يتراوح بين 1000 و1500 شركة مختلفة الحجم.

"الاستثمارات المرتقبة ستكون متنوعة وستغطي مختلف القطاعات، بداية من الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية إلى الصناعات المتخصصة مثل الصوف الزجاجي"، وفق إبراهيم، والذي قال إن هذا الأمر سيسهم في إحلال الواردات من جهة، وفتح آفاق تصديرية واسعة من جهة أخرى.

وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني إلى أن هناك عاملين رئيسيين يدفعان الشركات الصينية للتوسع في مصر: أولهما الضغوط التجارية المتزايدة على الصين في أوروبا وأميركا، ما يدفعها للبحث عن قواعد إنتاج بديلة تحمل شعار "صنع في مصر".

أما العامل الثاني، فيشمل الموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقياتها التجارية الواسعة، مثل الكويز، والكوميسا، واتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة العربية، التي تمنح المنتجات المصنعة في مصر ميزة نفاذ واسعة للأسواق العالمية برسوم منخفضة.

وقال إبراهيم إن نحو 70% إلى 80% من الاستثمارات الصينية في مصر موجهة بالأساس للتصدير إلى أوروبا وأميركا وأسواق أخرى.

وأضاف أن انخفاض تكلفة العمالة وتنافسية تكلفة الإنتاج، إلى جانب البنية التحتية والمناطق الحرة، تجعل من مصر خياراً مفضلاً للشركات الصينية مقارنة بعدد كبير من الدول الأخرى، خاصة في ظل سعي الشركات الصينية لتفادي الرسوم الجمركية والقيود التجارية.

اهتمام أوروبي متزايد

قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، عمر مهنا، إن تشديد الإجراءات الجمركية الأميركية على الصين، ثم اتساع نطاق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر