قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار د. خالد العميرة، برفض طلب تسليم وملاحقة موكل المحامي عبدالمحسن القطان دولياً، رغم كونه مطلوباً للسلطات الفرنسية على خلفية وقائع تعود إلى تفجير مطعم إسرائيلي عام 1982.وجاء القرار بعد مرافعة المحامي القطان، أكّد خلالها أن موكله - وهو مقيم في الكويت - يتمتع بحقوق قانونية يجب مراعاتها، وأن دعوى التسليم تتعلق بالتحقق من الشروط القانونية للتسليم وليس بالفصل في صحة الاتهامات المنسوبة إليه.وأوضح القطان أمام المحكمة أن نص الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من قانون التعاون الدولي رقم (79/2025) يحظر تسليم المطلوب إذا كان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي