قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار د. خالد العميرة، برفض طلب تسليم وملاحقة مطلوب دولياً، رغم كونه مطلوبًاً للسلطات الفرنسية على خلفية وقائع تعود إلى تفجير مطعم إسرائيلي عام 1982.

وجاء القرار بعد مرافعة موكل المطلوب، المحامي عبد المحسن القطان أكّد خلالها أن موكله يتمتع بحقوق قانونية تجب مراعاتها، وأن دعوى التسليم تتعلق بالتحقق من الشروط القانونية للتسليم وليس بالفصل في صحة الاتهامات المنسوبة إليه.

وأوضح القطان أمام المحكمة أن نص الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من قانون التعاون الدولي رقم (79/2025) يحظر تسليم المطلوب إذا كان مهددًا بالتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، أو بعقوبة قاسية غير متناسبة، أو إذا لم تتوفر ضمانات المحاكمة العادلة.

وشدد المحامي على عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي على وقائع تعود لأكثر من أربعة عقود، مستندًا في ذلك إلى الفقه القانوني الدولي والتشريع الفرنسي ونصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف، بما يعزز حماية الحقوق المكتسبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة