صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (3) لسنة 2026 بإصدار قانون المعاملات المضمونة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

 

المادة الأولى

يُعمل بأحكام قانون المعاملات المضمونة المرافق لهذا القانون.

 

المادة الثانية

تسري بشأن حق الضمان أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والقانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصـادر بالقانون رقم (64).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية