في مقابلة مع CNN الاقتصادية، قال خالد البكار، وزير العمل الأردني، إن ملف الحد الأدنى للأجور يُعد من أكثر الملفات تعقيداً في سوق العمل، نظراً لارتباطه المباشر بدخل العامل من جهة، وبكلفة الإنتاج وقدرة الاقتصاد على النمو من جهة أخرى. وأوضح البكار أن التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين المساحات المتاحة لرفع الحد الأدنى للأجور والحفاظ على إنتاجية المنشآت وعدم الإضرار بقدرتها على الاستمرار. وأشار إلى أن أي زيادة في الأجور تؤدي تلقائياً إلى ارتفاع الكلف على المنتجين، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على الأداء الاقتصادي العام.
وأضاف أن الحكومة الأردنية تتعامل مع هذا الملف ضمن هوامش مدروسة، تأخذ في الاعتبار قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسب معقولة يمكن أن يسهم في تحسين إنتاجية العامل، وتقليل معدلات ترك الوظائف، وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسات. الحد الأدنى للأجور وتطرق وزير العمل إلى تجربة رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 13% خلال العام الماضي، موضحاً أن القرار جاء بعد دراسة أوضاع المؤسسات الإنتاجية وقدرتها على استيعاب الزيادة، بما يضمن عدم انعكاسها سلباً على فرص العمل.
وأكد أن مراجعة الحد الأدنى للأجور في الأردن تتم بشكل دوري كل ثلاث سنوات، وفقاً لما ينص عليه القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أشار البكار إلى أن الأردن مرّ بمرحلة صعبة خلال سنوات جائحة كورونا، شهدت تراجعاً في معدلات النمو، قبل أن تبدأ بالتحسن التدريجي لاحقاً. ولفت إلى أن التحدي لا يقتصر على مستوى النمو، بل يشمل طبيعته، إذ إن جزءاً من النمو يتحقق في قطاعات غير مولّدة لفرص العمل.
كما تناولت المقابلة ملف التدريب، إذ شدد الوزير على أهمية توجيه برامج التدريب والتأهيل نحو القطاعات التي لا تزال قادرة على توليد فرص عمل، إلى جانب تزويد الشباب بمهارات جديدة تتلاءم مع التحولات في سوق العمل، بما في ذلك القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مشاركة المرأة في سوق العمل أما على صعيد مشاركة المرأة في سوق العمل، فأشار البكار إلى أن النسبة لا تزال متواضعة، موضحاً أن الحكومة تعمل على رفعها من خلال برامج تحفيزية تستهدف القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين بيئة العمل بما يجعلها أكثر ملاءمة وجاذبية للنساء، عبر توفير الحضانات، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية. وأكد وزير العمل، في ختام المقابلة، أن معالجة قضايا الأجور، والتدريب، ومشاركة المرأة، تشكّل محاور مترابطة في سياسة الحكومة تجاه سوق العمل، في إطار سعيها لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الوظيفي.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
