يباع المعدن غالبا بالقطعة أو وفقا لتقديرات التاجر الشخصية، دون الاستناد إلى وزن دقيق مرتبط بالسعر العالمي للغرام
مع استمرار الصعود القياسي لأسعار المعادن النفيسة عالميا، لم يعد الاهتمام في الشارع الأردني منصبا على الذهب فحسب، بل بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة هيكلة سوق "الفضة" محليا، عبر وضع آلية تسعير واضحة وملزمة تصدرها الجهات المعنية أو النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
غياب المرجعية وتفاوت الأسعار تتمحور المطالب الشعبية والتجارية حول ضرورة أن تصدر نشرة يومية لأسعار الفضة، على غرار النشرة اليومية المعتمدة للذهب.
ويرى المطالبون أن الوضع الحالي لسوق الفضة في الأردن يشوبه نوع من "العشوائية" في التسعير؛ حيث يباع المعدن غالبا بالقطعة أو وفقا لتقديرات التاجر الشخصية، دون الاستناد إلى وزن دقيق مرتبط بالسعر العالمي للغرام، مما يخلق فجوة سعرية كبيرة بين محل وآخر، ويضيع حقوق المستهلك، لا سيما عند الرغبة في إعادة البيع.
ارتفاع الفضة عالميا: من "إكسسوار" إلى "استثمار" ويكتسب هذا المطلب زخما كبيرا في ظل القفزات التي تحققها أونصة الفضة في البورصات العالمية. فلم تعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
