تزامناً مع حالة الترقب في الأسواق العالمية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.5 في المائة - 3.75 في المائة، في خطوة تهدف إلى تقييم وضع سوق العمل ومسار التضخم.

وبينما كان هذا القرار ليمر بهدوء في ظروف أخرى، إلا أن اجتماع الأربعاء جاء محاطاً بدراما سياسية غير مسبوقة؛ حيث يواجه البنك - ورئيسه جيروم باول - ضغوطاً متصاعدة على خلفية تحقيقات جنائية أطلقتها جينين بيرو، المدعية العامة للعاصمة واشنطن وحليفة الرئيس دونالد ترمب.

وفي مواجهة هذه الملاحقات، اتهم باول البيت الأبيض صراحةً باستخدام هذه التحقيقات «ذريعة» للضغط عليه وعلى البنك المركزي للانصياع لمطالب ترمب المتكررة بخفض أسعار الفائدة.

ورغم هذه العواصف السياسية، اختار الاحتياطي الفيدرالي التمسك بمساره النقدي، مؤكداً أن «السياسة الحالية في مكان جيد»، ليدخل بذلك مرحلة من الترقب الطويل بانتظار وضوح الرؤية الاقتصادية والقانونية.

وفي الوقت ذاته، بات مستقبل استقلالية البنك المركزي - التي تُعد حجر الزاوية في السياسة النقدية - على المحك أمام المحكمة العليا الأميركية؛ حيث ينظر القضاة حالياً فيما إذا كان ترمب قد تجاوز صلاحياته الدستورية بمحاولته إقالة محافظة الفيدرالي ليزا كوك الصيف الماضي.

وبينما يتمسك باول بموقفه في مواجهة حملة الضغوط متعددة الجبهات التي يشنها البيت الأبيض، يبدو أن ترمب بدأ بالفعل خطواته العملية للكشف عن خليفته، فمع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، أعلن ترمب أنه قلّص قائمة المرشحين المحتملين لرئاسة البنك المركزي إلى عدد محدود من الأسماء.

لذا، ورغم غياب التشويق حول قرار الفائدة نفسه، فإن الدراما السياسية والقانونية المحيطة بهذا الاجتماع جعلته من أكثر اللحظات حرجاً في تاريخ البنك المركزي.

باول غير مستعجل لقد أرسل باول إشارات قوية بأن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره للتحرك مجدداً، مفضلاً مبدأ التريث لتقييم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط