أجاز القانون رقم 187 لسنة 2023 للتصالح في مخالفات البناء الجديدة إمكانية تقنين أوضاع المباني التي يصعب أو يستحيل إزالتها، بشرط الالتزام بضوابط محددة، وذلك بهدف توفير حلول عملية للمواطنين الذين يعانون من مشاكل تتعلق بإكمال مستنداتهم أو استحالة إزالة مبانيهم المخالفة.

ويشمل القانون الحالات المنصوص عليها في المادة (2) مع استثناء البند الرابع، ويتيح للمجلس الوزراء تحديد سعر التصالح للمتر المسطح بثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من القانون، مع منح السلطة لتحديد أسعار مناسبة في حالات الضرورة بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد.

ويشمل القانون الجديد أيضًا آليات تيسير التقنين في المخالفات القريبة من الأحوزة العمرانية والمشروعات ذات النفع العام، مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع