أكدت وزارة المالية أن نظام الفوترة الإلكترونية يوفر قيمة مضافة للشركات والجهات الحكومية، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، وخفض التكاليف، ورفع الكفاءة التشغيلية ضمن مختلف مراحل دورة الفوترة.

وأوضحت وزارة المالية خلال فعالية التوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية، التي نظّمتها بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه من خلال أتمتة إنشاء الفواتير وتبادلها والتحقق منها، ستتمكّن الشركات من إنجاز عمليات الفوترة بسرعة أعلى، وتعزيز التدفقات النقدية، وتحسين إدارة رأس المال العامل، بالإضافة إلى مزايا أخرى خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت وزارة المالية: إن الفوترة الإلكترونية الموحّدة ستؤدي دوراً محورياً في تعزيز الدقة والشفافية وتسهيل عمليات المراجعة والتدقيق التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للضرائب، فيما تحِدّ أنظمة الحماية المتقدمة من مخاطر الاحتيال وتعزيز سمعة الشركات.

وأضافت: النظام يدعم أيضاً تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال بيانات معاملات موثوقة، مما يعزّز انسيابية التجارة العابرة للحدود بالاستناد إلى المعايير الدولية، ويضمن قابلية التوسع مع تحوّل الفوترة الإلكترونية إلى معيار عالمي.

ووفقاً لقرار وزارة المالية بشأن نظام الفوترة الإلكترونية وتطبيقه، فإن المرحلة التجريبية لهذا النظام ستبدأ في 1 يوليو 2026، حيث يتم إخطار وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على مجموعة عمل من دافعي الضرائب.

وبعد انتهاء هذه المرحلة، سيتم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل إلزامي على ثلاث مراحل.

وأكّد القرار أنه يجب على الأعمال التي يبلغ أو يتجاوز إجمالي إيراداتها السنوية خمسين مليون درهم تعيين مزوِّد خدمة مُعتمَد في موعد أقصاه 31 يوليو 2026، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية كلياً في موعد أقصاه 1 يناير 2027، أما الأعمال التي تقلّ إيراداتها السنوية عن خمسين مليون درهم، فيتوجب عليها تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، ثم تطبيق النظام كلياً في موعد أقصاه 1 يوليو 2027، مشيراً إلى أنه بالنسبة للجهات الحكومية، فيجب على كل جهة تعيين مزوّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية كلياً في موعد أقصاه 1 أكتوبر 2027.

خطوة استراتيجية

وأكّد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إطلاق نظام الفوترة الإلكترونية يمثِّل خطوة استراتيجية ضمن رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة مالية رقمية متكاملة، تهدف إلى تحسين الكفاءة وتعزيز الشفافية على مستوى الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن هذا البرنامج سيشكّل ركيزة أساسية في التحول الرقمي لمعاملات الأعمال، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية