* خلال الأيام الماضية أكَّدت (البنوك) على تغييرات قادمة في شروط وأحكام تعاملات (البطاقات الائتمانيَّة)، وجاء ذلك في رسائل نصيَّة موجزة وجافَّة، تدعو إلى زيارة المنصَّة الإلكترونيَّة لـ(البنك)، والاطِّلاع على كامل تلك الشروط والأحكام، التي -كالعادة- تحتضنها العديد من الصَّفحات وبخطٍّ صغيرٍ جدًّا؛ وبالتالي يُصعب على العميل قراءتها، ولذا فهو يوافق عليها مباشرةً من خلال ما يُعرف في سيكولوجيَّة المستهلك بـ(الإذْعَان للصعوبة)، ثمَّ حتى لو فعل وقرأ واجتهد؛ فغالبًا لن يفهم؛ لأنَّ تلك النصوص لَم تُكتب لتُفهم، بل لـ(تُغطِّي) أيَّة ثغرات قانونيَّة محتملة؛ حماية لـ(المصارف)، ودروعًا واقية لها.

*****

* وهنا أشعرُ وأظنُّ بأنَّ البنوك، أو لنقل بعضها تهدف من تلك الرسائل المُبهمة إلى أمرين: أحدهما: إخلاء مسؤوليَّتها؛ فلو احتجَّ (العملاءُ) في المستقبل على أيِّ إجراء، أو أيَّة عمولة مُضافة، سيكون الردُّ جاهزًا: (لقد أرسلنا لكم تنبيهًا بالتحديثات، والموافقة عليها كانت ضمنيَّة باستمراركم في استخدام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة