رفضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار د. خالد العميرة، طلب تسليم وملاحقة شخص دوليا، رغم كونه مطلوبا للسلطات الفرنسية على خلفية وقائع تعود إلى تفجير مطعم إسرائيلي عام 1982. وجاء القرار بعد مرافعة المحامي عبدالمحسن القطان، أكد خلالها أن موكله يتمتع بحقوق قانونية يجب مراعاتها، وأن دعوى التسليم تتعلق بالتحقق من الشروط القانونية للتسليم وليس بالفصل في صحة الاتهامات المنسوبة إليه. وأوضح القطان أمام المحكمة أن نص الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من قانون التعاون الدولي رقم (79/2025) يحظر تسليم المطلوب إذا كان مهددا بالتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، أو بعقوبة قاسية غير متناسبة، أو إذا لم تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة.

وشدد المحامي على عدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي على وقائع تعود لأكثر من 4 عقود، مستندا في ذلك إلى الفقه القانوني الدولي والتشريع الفرنسي ونصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف، بما يعزز حماية الحقوق المكتسبة ومبدأ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية