كشفت تعديلات نظام الامتياز التجاري عدم سريان متطلب الخبرة المسبقة في نظام الامتياز التجاري على فئات محددة من المانحين وأصحاب الامتيازات، ويأتي هذا التوجه لتعزيز مرونة السوق وتوسيع قاعدة الممارسين في الأنشطة الاقتصادية الحيوية، خصوصا تلك التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.
وتضمنت التعديلات ضرورة أن يكون نشاط الامتياز ضمن القطاعات الواعدة التي تستهدف الدولة زيادة الاستثمار فيها، كما اشترطت الضوابط تقديم مانح الامتياز لنموذج عمل متكامل يشتمل على تعليمات مفصلة وتحليل دقيق للسوق، مدعوماً بدراسة جدوى ودليل عملي يرفع من فرص النجاح التشغيلي للمشروع.
وفي سياق دعم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
