من المرجح أن تكشف حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزمة إجراءات تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، مع الحفاظ على مسار الانضباط المالي في مشروع الموازنة المنتظر، في وقت تلقي فيه الرسوم العقابية الأميركية بظلالها على آفاق الاقتصاد.

بهذا السياق، يُتوقع أن تتجه وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان إلى توسيع الإنفاق العام ضمن موازنة الأول من فبراير، التي تُعد من أكثر الأحداث السنوية ترقباً في الهند، في ظل استمرار فتور الاستثمارات الخاصة نتيجة ضعف الأرباح وتدفقات رأس المال إلى الخارج. كما يُنتظر أن تتضمن الموازنة تبسيط هيكل الرسوم الجمركية على الواردات، إلى جانب تخفيف متطلبات الامتثال على الشركات الصغيرة.

يرى دارماكيرتي جوشي، كبير الاقتصاديين لدى شركة "كريسل" (Crisil)، أن "الموازنة ستركز على المرونة والنمو معاً. وسينصب الاهتمام على الحفاظ على الانضباط المالي، وإرسال إشارات واضحة بشأن مسار الإصلاحات، إلى جانب اتخاذ إجراءات محفزة للاستثمارات الخاصة، سواء عبر الإصلاحات أو من خلال الحوافز".

تتطلب آفاق الاقتصاد الهندي بشكل متزايد زيادة الإنفاق الحكومي، على أن يتم ذلك بصورة مدروسة لا تمس مسار الضبط المالي. فالمخاطر العالمية المتصاعدة تلقي بظلالها على وتيرة النمو، في وقت تشكل فيه الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة تهديداً للصادرات وسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

على الصعيد المحلي، فإن تباين مستويات الاستهلاك والإنفاق الحذر من قبل القطاع الخاص، التركيز على دعم السياسات.

الإنفاق الرأسمالي في الهند بحسب متوسط تقديرات 29 محللاً استطلعت "بلومبرغ نيوز" آراءهم، يُرجح أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي، ولا سيما الموجه إلى مشروعات الطرق والموانئ وأصول الطاقة، 12 تريليون روبية (131 مليار دولار) ضمن موازنة يوم الأحد للعام المالي المقبل، متجاوزاً التقديرات البالغة 11.2 تريليون روبية في العام الجاري. كما قد يرتفع الإنفاق الدفاعي عقب اشتباك عسكري مع باكستان العام الماضي.

يتوقع المحللون أن تلتزم وزيرة المالية بهدف خفض الدين الحكومي، مع تراجع هدف العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل. وتستهدف الخطة تقليص الدين الفيدرالي إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بهامش زيادة أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg