اختتمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع وزارة المالية، أعمال الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشتريات الحكومية 2026، بتوقيع 55 عقداً بين 7 جهات حكومية مشاركة في المعرض ومشاريع صغيرة ومتوسطة إماراتية بقيمة مالية تبلغ 78.6 مليون درهم، حيث تهدف هذه الشراكات الجديدة إلى تعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية، ودعم نموها واستدامتها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الوطنية.

ومن المتوقع أن يسهم الملتقى في توفير عقود إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية بقيمة 100 مليون درهم خلال الفترة المقبلة، مما يعزز فرص هذه المشاريع في التوسع، ويتيح لها المشاركة في مشاريع حكومية أكبر، ويعزز نمو وازدهار ريادة الأعمال الوطنية.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من جانب الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية ورواد ورائدات الأعمال الإماراتيين، حيث حضره على مدار يومين أكثر من 1300 شخص، مما أتاح فرصاً للتواصل المباشر وعقد شراكات جديدة، إلى جانب ورش عمل وجلسات حوارية ناقشت أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية وكيفية تمكين المشاريع الوطنية للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.

وساهم الملتقى في تحقيق مجموعة من المخرجات الإيجابية، التي كان لها تأثير مباشر في دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، حيث وفّر الملتقى منصة مباشرة للتواصل بين الجهات المانحة للعقود وروّاد الأعمال الإماراتيين للتعرف على التحديات بين الطرفين والعمل على معالجتها، وكذلك تعزيز التواصل مع الجهات التمويلية للاستفادة من عروض منتجاتها الخاصة بدعم المشتريات الحكومية.

كما ركّزت جلسات الملتقى على توعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بآليات وإجراءات الدخول في مناقصات المشتريات الحكومية، والاطلاع على أحدث الخبرات في هذا الصدد، ما يدعم استدامة ونمو هذه المشاريع، إضافة إلى تزويدهم بالمعلومات عن نظام تسجيل الموردين وأهم النصائح التي يجب اتباعها أثناء عملية التسجيل وتعبئة البيانات للمناقصات الحكومية. وسلطت الجلسات الضوء على أهمية تعزيز استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية من المزايا التنافسية للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة.

وشهد الملتقى توقيع وزارة الاقتصاد والسياحة 5 مذكرات تفاهم مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجموعة اتصالات «إي آند»، وشركة الاتحاد للطيران، وشركة موانئ أبوظبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي تهدف إلى فتح المزيد من الفرص التعاقدية أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية في مناقصات المشتريات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على التوسع والنمو المستدام، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

ووقّع المذكرات من جانب وزارة الاقتصاد والسياحة عبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية