دخلت الاستراتيجية الوطنية للتخصيص السعودية حيز التنفيذ، متضمنة خمسة برامج رئيسية، وتشمل 145 فرصة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص باعتبارها أولوية، حسبما أعلن اليوم وزير المالية محمد الجدعان.
جاء تفعيل الاستراتيجية بعد يوم واحد من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنهاء برنامج التخصيص، الذي أطلقته عام 2018، في خطوةٍ تمثل التحول من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ وتعظيم الأثر.
اقرأ: السعودية تستبدل برنامج التخصيص باستراتيجية وطنية "لتعظيم الأثر"
الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها في شهر نوفمبر الماضي، تستهدف "رفع جودة وكفاءة البنية التحتية والنهوض بالخدمات العامة المقدَّمة لسكان المملكة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، وتعزيز استدامتها المالية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".
كما تهدف إلى رفع مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة في 18 قطاعًا مستهدفًا باستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر من 220 عقدًا حتى عام 2030، وأن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال حتى نهاية العقد.
وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أوضح أن الإستراتيجية تشمل خمسة برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية؛ لتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتخصيص، كما تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يُعنى بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذوات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية، تُمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وفق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
