خفض البنك المركزي الأوكراني، يوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي إلى 15% من 15.5%، مستنداً إلى تباطؤ التضخم وازدياد وضوح آفاق المساعدات المالية الدولية خلال العام الجاري، بحسب بيان رسمي. وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 8% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول، ويتوقع البنك المركزي مواصلة تراجعه خلال يناير كانون الثاني. وقال محافظ البنك، أندريه بيشني، إن القرار يمثل بداية دورة تيسير للسياسة النقدية، في ضوء الانخفاض المستمر في الضغوط التضخمية وتراجع المخاطر المرتبطة بالتمويل الخارجي.
الفائدة مستقرة خلال 2025 كان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير طوال معظم عام 2025. وأضاف بيشني، خلال إحاطة إعلامية عبر الإنترنت، أن القرار سيسهم في دعم تكيف الاقتصاد مع تحديات زمن الحرب، لا سيما من خلال تعزيز الإقراض، الذي نما بأكثر من 30% على أساس سنوي في السنوات الأخيرة. وأشار بيان البنك المركزي إلى أن توقعات التضخم ما زالت مرتفعة، نتيجة الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة بعد تكثيف القصف الروسي للبنية التحتية الكهربائية في أوكرانيا. ويتوقع البنك أن ينهي التضخم العام الجاري عند نحو 7.5% فقط، أي أقل بشكل طفيف من مستوياته الحالية.
نمو اقتصادي محدود في 2026 قال مسؤولو البنك المركزي إن الاقتصاد الأوكراني سيواصل النمو في 2026، ولكن بوتيرة متواضعة بسبب عجز الطاقة. ويتوقع البنك أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.8% هذا العام، وهو نفس معدل النمو المسجل في العام الماضي.
وأضاف بيشني أن الوضع الصعب في قطاع الطاقة سيواصل كبح نشاط الأعمال لفترة طويلة. الضغوط على العملة والاحتياطيات أوضح المسؤولون أن زيادة واردات معدات الطاقة والوقود ترفع الطلب على العملات الأجنبية، مؤكدين في الوقت نفسه التزام البنك بالحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي. وبلغت احتياطيات البنك المركزي مستوى قياسيًا عند 57.3 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 65 مليار دولار بنهاية العام الجاري. يخطط الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو خلال هذا العام والعام المقبل، فيما تجري كييف محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إقراض جديد بقيمة 8.1 مليار دولار. (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
