أطلقت السعودية استراتيجية وطنية للخصخصة مستهدفة رفع جودة وكفاءة البنية التحتية ومستوى الخدمات العامة لسكان المملكة، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز استدامتها المالية.

الاستراتيجية الوطنية للخصخصة ووافق مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر/ تشرين الثاني على الاستراتيجية الوطنية للخصخصة.

وقال وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، في بيان اليوم: "نسعى في المملكة إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تُمكّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنيين والمقيمين والزائرين، وتعزز مكانة المملكة كمرجع عالمي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

تهدف الاستراتيجية الوطنية للخصخصة تحقيق عوائد حكومية من المشاريع بقيمة 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، فضلا عن رفع مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعًا مستهدفًا باستحداث عشرات الآلاف من الوظائف، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر من 220 عقدًا حتى عام 2030، وأن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص أكثر من 240 مليار ريال (64 مليار دولار) حتى عام 2030.

التأثير على جذب الاستثمارات والقطاعات المستهدفة من الاستراتيجية هي:

الاتصالات وتقنية المهلومات.

الإعلام.

البلديات والإسكان.

البيئة والمياه والزراعة.

التعليم.

الحج والعمرة.

الداخلية.

الدفاع.

الرياضة.

الزكاة والضريبة والجمارك.

الصحة.

الصناعة والثروة المعدنية.

الموارد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط