كشف المركز الوطني للتخصيص عن الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، الهادفة إلى رفع مستوى الرضا والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر استهداف 18 قطاعًا حيويًا.

قطاعات واعدة

وتشمل القطاعات المستهدفة: الاتصالات وتقنية المعلومات، الزكاة والضريبة والجمارك، الإعلام، الصحة، البلديات والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعليم، النقل والخدمات اللوجستية، الحج والعمرة، النقل العام، الداخلية، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الدفاع، الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الرياضة، وعقارات الدولة، بوصفها فرصًا واستثمارات مستقبلية ضخمة.

فرص ذات أولوية

وتتضمن الاستراتيجية 147 فرصة استثمارية ذات أولوية، جرى اختيارها من بين 500 مشروع في 18 قطاعًا حيويًا، لتكون محركًا اقتصاديًا يضمن بيئة جاذبة للقطاع الخاص. وحدد المركز إجمالي استثمارات رأسمالية مستهدفة من القطاع الخاص بقيمة 240 مليار ريال بحلول عام 2030، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل نوعية.

وبيّن المركز أن إجمالي صافي العوائد الحكومية من المشاريع يبلغ 27 مليار ريال.

أثر مستدام

تأتي الاستراتيجية لتحقيق طموحات المملكة في تطوير الخدمات المقدمة، وخلق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، عبر رفع جاذبية منظومة التخصيص للاستثمار، وتوفير فرص واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز دور الحكومة في الرقابة والتنظيم وتحقيق الاستدامة المالية.

رؤية ورسالة

تحمل الرؤية أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ