بقلم : د. حسام البدري

ليست الأزمة السياسية العراقية الراهنة وليدة فراغ دستوري، ولا نتاج غموض في النصوص أو تضارب في التأويلات، بقدر ما هي تعبير عن اختلال بنيوي في العلاقة بين الدستور بوصفه عقدًا ناظمًا للسلطة، والفاعل السياسي بوصفه منتجًا للأزمة لا مستجيبًا لها. فالدستور، في جوهره، قائم، واضح، متماسك في هندسة الانتقال، غير أن الإرادة التي تُفترض أن تُفعّله باتت تتعامل معه كمساحة مناورة لا كإطار إلزام.

هكذا تنحصر العملية السياسية اليوم في ثنائية قسرية: مساران لا ثالث لهما، وكلاهما مشبع بالتكلفة، وكلاهما يضع الدولة أمام اختبار حدودها القصوى. المسار الأول هو اكتمال الاستحقاق الدستوري وفق صيغته النصّية الصلبة، بدءًا من انتخاب رئيس الجمهورية استنادًا إلى المادة (70/أولًا) التي تشترط تحقق نصاب الثلثين لانعقاد الجلسة، وأغلبية الثلثين للفوز في الجولة الأولى. هذا الاشتراط، في فلسفته التأسيسية، لم يكن تفصيلاً إجرائيًا، بل أداة لإنتاج رأس الدولة بوصفه رمزًا للتوافق لا ثمرة لغلبة عددية. غير أن ما كان يُراد له أن يكون ضمانة جامعة، تحوّل في الممارسة إلى حق نقض سياسي، أُفرغ من روحه التوافقية وأُعيد توظيفه كأداة تعطيل مُمأسس.

وإذا ما أُنجز هذا الاستحقاق، فإننا ننتقل تلقائيًا إلى عتبة التكليف وفق المادة (76/أولًا)، حيث يُكلَّف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء. هنا تتكشّف المفارقة الكبرى: فالدستور لا يختبر قابلية المرشح للحكم، بل يكتفي بوزنه العددي. والعدد، في سياق سياسي منقسم ومثقل بالاصطفافات والفيتوات المتقاطعة، لا يُنتج بالضرورة سلطة، بل قد يُنتج مأزقًا أعلى من سابقه. فحكومة تُولد من رحم انقسام حاد، أو تُفرض بقوة النص دون توافق السياق، سرعان ما تتحول إلى حكومة شرعية دستوريًا، مأزومة سياسيًا، محاصَرة اقتصاديًا، ومفتوحة على احتمالات الصدام الداخلي والخارجي.

أما المسار الثاني، فهو تعطيل الاستحقاق عبر كسر النصاب، بما يفضي إلى إبقاء البلاد في منطقة رمادية من تصريف الأعمال المفتوح، حيث تستمر السلطة التنفيذية بلا تفويض كامل، ويُدار الحكم بمنطق الضرورة لا بمنطق البرنامج. هذا المسار لا يُنتج أزمة انفجارية، لكنه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية