في وقت يغرق فيه الشارع العراقي بموجة من القلق والاستياء، تتكشف ملامح أزمة سيولة خانقة تضرب مفاصل الدولة، لتعيد إلى الواجهة ملفات الفساد المستشري وتبديد الثروات التي تذهب ضحية الصراعات السياسية وعمليات تهريب العملة الممنهجة. وبينما ينتظر الملايين خلف طوابير المصارف، تبرز تساؤلات حارقة: أين تذهب مليارات النفط؟ ولماذا يعجز بلد "الاحتياطيات الهائلة" عن تأمين رواتب موظفيه في موعدها؟

يُرجع مراقبون الأزمة الحالية إلى حالة "الموت السريري" التي تعاني منها السلطة التنفيذية. وفي هذا السياق، حذر المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي من أن العراق بات رهينة لغياب حكومة كاملة الصلاحيات، مشيراً إلى أن الانسداد السياسي الراهن -المدفوع بضغوط دولية و"فيتو" أمريكي على بعض الوجوه السياسية مثل نوري المالكي- قد ألقى بظلاله القاتمة على موازنة 2026.

هذا العجز السياسي ليس مجرد أرقام، بل هو غطاء قانوني مفقود يمنع الرقابة الحقيقية ويفتح الباب أمام استمرار نزيف الأموال عبر منافذ غير رسمية، في ظل بقاء أسعار النفط رهينة للتوترات الجيوسياسية التي قد تتبدد في أي لحظة، لتترك الاقتصاد العراقي مكشوفاً بلا "مصدات مالية".

في المقابل، يحاول الجانب الرسمي تسويق حلول "ترقيعية" لمواجهة شبح الإفلاس المؤقت. إذ يرى مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أن الحل يكمن في "الاقتراض الداخلي المحدود".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة يقين للأنباء