- سرعة إجراءات التعيين والمقابلات لدفعات 2023 و2024.. إزالة معوقات الالتحاق بالدورة التدريبية.. إنشاء أكاديمية وطنية للقضاء أكد مجلس إدارة نادى قضاة مصر أن اللقاء الذي جمعه مع مجلس القضاء الأعلى انتهى إلى موقف جماعي لا لبس فيه قوامه الرفض القاطع لأي تدخل أو تغول على السلطة القضائية والتمسك باستقلالها الكامل غير القابل للمساومة.

وأضاف النادي في بيان له منذ قليل أنه تم الاتفاق خلال اللقاء مع المجلس الأعلى للقضاء على 7 قرارات، وهي كالتالي: ١- استئناف مقابلات دفعة ٢٠٢٤.

٢- سرعة الانتهاء من دفعة ٢٠٢٣ من قبل المجلس الحالي لزيادة الأعداد ومعالجة تأخير الترقيات.

٣- النظر في تظلمات دفعة ٢٠٢٢ قريبا.

٤- إزالة كل معوقات الالتحاق بالدورة التدريبية في الوقت الراهن لأنها تعتبر تدخلا ومتابعة المتدربين من قبل أمانة مجلس القضاء الأعلى والإشراف المباشر عليهم.

٥- السعى لإنشاء الأكاديمية الوطنية للقضاء.

٦- إعلام الشعب بحق مجلس القضاء الأعلى الدستورى والقانوني في تعيين وترقية أعضاء السلطة القضائية.

٧- الاعتراض الواضح على رفض (إلغاء) الجمعية العمومية وعرض أمر (تعليقها) على مجلس ادارة النادى ليتخذ قرارا بشأنها وقتما يشاء بوصفه هو صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك.

وتابع رئيس نادي قضاة مصر أنه إزاء ما أسفر عنه هذا اللقاء عن موقف واضح قاطع ومن تأكيدات رسمية باحترام اختصاص القضاء، وإبقاء شئونه في يد رجاله، فقد وافق الحاضرون على مطلب الشيوخ الأجلاء رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بتعليق انعقاد الجمعية العمومية في هذه المرحلة، تأجيلًا محسوبًا، ومشروطًا، ومقرونًا بالمتابعة الدقيقة، وليس إلغاء، وليس تنازلًا.

وكان رئيس نادي القضاة قد استهل بيانه بالإشارة إلى أن مجلس إدارة نادي القضاة لم يكن يوما بعيداً عن نبض القضاة أو معزولاً عن وجدان أعضائه بل كان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق