وافقت لجنة الخدمات في مجلس الشورى على مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى تغير مسمى اللجنة ليصبح «اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم» بدلًا من «اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة».

وفق ما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، فإن مبررات إصدار المرسوم بقانون، تأتي لضرورة تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التحولات المفاهيمية والحقوقية المعاصرة، وتعزيز كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الحاجة إلى مراجعة وتحديث الأطر القانونية القائمة بما ينسجم مع التوجهات والسياسات الوطنية وبرنامج الحكومة الرامية إلى تمكين هذه الفئة، وتوفير بيئة تشريعية دامجة، تضمن مشاركتهم الكاملة والفعالة في مختلف مناحي الحياة، وعلى قدم المساواة مع سائر أفراد المجتمع.

كما يسعى المرسوم بقانون إلى توحيد المصطلحات بين النصوص التشريعية المعمول بها، والهياكل التنظيمية المختصة، بما يضمن الاتساق التشريعي، ويمنع الازدواج أو الغموض في التطبيق المؤسسي، وذلك من خلال إعادة تعريف اللجنة المعنية برعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لما أقرته السياسات والخطابات الرسمية التي تعزز النظرة الإيجابية إلى هذه الفئة، وتسلط الضوء على قدراتهم ومساهماتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو استخدام لغة شاملة، وإيجابية، ومحفزة، تعكس روح التمكين والدمج الكامل في المجتمع، ويُسهم في القضاء على الصورة النمطية السلبية.

ويأتي جوهر التعديل الوارد في المرسوم بقانون في إعادة تنظيم الأحكام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية