يشكّل إصلاح الاقتصاد في مملكة البحرين أحد أبرز التحديات والفرص في آنٍ واحد، في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقلبات أسواق الطاقة، وتنامي المنافسة على جذب الاستثمارات. وقد بات واضحًا أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام لا يمكن أن يعتمد على القطاع العام وحده، بل يتطلب بناء قطاع اقتصادي خاص وكبير، ومتنوع، وقادر على قيادة التنمية وخلق فرص العمل.

لقد قطعت البحرين شوطًا مهمًا في تحديث تشريعاتها الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، مستندة إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تضع الاستدامة والتنافسية والعدالة في صلب سياساتها. والمرحلة المقبلة تفرض أن يكون القطاع الخاص أيضا شريكًا رئيسيًا لا تابعًا، ومحركًا للنمو لا مجرد مستفيد من الإنفاق العام. بناء قطاع خاص قوي يتطلب تعزيز الثقة بين الدولة ورجال الأعمال، من خلال استقرار السياسات الاقتصادية، ووضوح القواعد المنظمة للسوق، وسرعة الفصل في المنازعات التجارية. كما يقتضي الأمر تقليص البيروقراطية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يخفض كلفة ممارسة الأعمال ويرفع كفاءتها. ومن جهة أخرى، فإن تنويع القاعدة الاقتصادية يظل ركيزة أساسية. فالاعتماد المفرط على النفط لم يعد خيارًا آمنًا في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية