أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي قراراً بضم أصول واستثمارات شركة العماد القابضة ("لِعماد") ومجموعة أبوظبي التنموية القابضة ("القابضة ADQ")، تحت مظلة شركة لِعماد، وذلك بهدف تطوير صندوق سيادي متنوع الأصول، يدعم سياسة حكومة أبوظبي في الاستثمار المستدام، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل هذا القرار خطوة مهمة في تنفيذ الرؤية الاستثمارية الواضحة لرئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتنمية الصناديق السيادية محلياً وعالمياً والحفاظ على استقرار واستمرار سياسة أبوظبي الاستثمارية الممتدة على أكثر من خمسين عام. ومن الجدير بالذكر أن لِعماد ستتميز بقدراتها التشغيلية والصناعية والتقنية بالإضافة إلى منصات الاستثمار في الأسواق الخاصة والعامة مما يعزز تنوع آلية عمل المحافظ الاستثمارية السيادية لإمارة أبوظبي.

وتهدف لِعماد، برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي، إلى تطوير منصات استثمارية ذات قدرة تنافسية عالمية تركز على بناء شركات وطنية رائدة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما فيها قطاع الطاقة، وقطاع التطوير العقاري والبنية التحتية بمختلف أنواعها، وقطاع الرعاية الصحية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية