قال الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إن مفهوم تقنين أراضي الدولة يستهدف أملاك الدولة الخاصة، مشيرا إلى أن القانونين رقم 144 لسنة 2017 ورقم 168 لسنة 2025 صدرا خصيصا «لتوفيق أوضاع واضعي اليد على هذه الأراضي»، سواء كانت مخصصة للمباني أو الزراعة أو الاستصلاح، بما يضمن حقوق الدولة ويقنن وضع المواطن.

وأوضح خلال مقابلة لـ «Extra News» أن المواطن واضع اليد لا يملك أي صفة قانونية في التواجد على الأرض قبل إتمام عملية التقنين، منوها أن القانون أتاح عدة صور تشمل البيع أو التملك، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع.

وأضاف أن التقنين يمنح المواطن حق التصرف في الأرض بالبيع أو التصالح على المنشآت المقامة عليها، لافتا إلى وصول عدد الطلبات إلى 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول من فتح باب التقديم، وذلك عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

وحذر من التخلف عن تقديم طلبات التقنين خلال المدة القانونية، لافتا إلى أن الممتنعين ستحرر ضدهم جنح وقضايا قانونية، مع الدولة لإجراءات استرداد الأرض.

وأشار إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق