رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي مع سعيها لتوسيع الإنتاج هناك بعد إطاحة القوات الأميركية بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من يناير الحالي، وفق وكالة «رويترز».

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل حكومة فنزويلا وشركة النفط الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا» والتي تعد عادية وضرورية لتحميل النفط فنزويلي المنشأ أو تصديره أو إعادة تصديره أو بيعه أو إعادة بيعه أو توريده أو تخزينه أو تسويقه أو شرائه أو تسليمه أو نقله، بما في ذلك تكرير هذا النفط من قبل كيان أميركي معترف به.

رئيسة فنزويلا تتوقع نمو الاستثمارات النفطية 55% في 2026

إصدار تراخيص

يشكل قرار إصدار ترخيص عام تحولاً واضحاً عن إستراتيجية سابقة تعتمد على منح إعفاءات فردية من العقوبات للشركات الراغبة في ممارسة الأعمال التجارية في فنزويلا.

وخلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أن قطاع الطاقة الفنزويلي بأكمله خاضع للعقوبات الأميركية، في العام 2019، بعد إعادة انتخاب مادورو للمرة الأولى.

ولا يُجيز الترخيص شروط دفع غير مقبولة تجارياً أو تتضمن مقايضة ديون أو مدفوعات بالذهب أو مقومة بعملة رقمية. ويستثني الترخيص أي معاملات تشمل أشخاصاً أو كيانات موجودة في روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا، أو كيانات خاضعة لسيطرة تلك الدول.

وسعت شركات: «شيفرون»، و«ريبسول»، و«ريلاينس» وبعض مزودي خدمات النفط الأميركيين، في الأسابيع القليلة الماضية، للحصول على تراخيص لتوسيع الإنتاج أو الصادرات من الدولة العضو في منظمة أوبك، وهذه الشركات هي من شركاء وعملاء شركة «بتروليوس دي فنزويلا».

وأفاد مصدران، هذا الأسبوع، بأن العدد الكبير من الطلبات الفردية المقدمة إلى الحكومة الأميركية عرقل التقدم في خطط توسيع الصادرات وتسريع تدفق الاستثمارات إلى فنزويلا.

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو، في فنزويلا

100 مليار دولار

يدعو ترامب شركات، مثل: «إكسون موبيل»، و«شيفرون»، و«كونوكو فيليبس» وغيرها إلى استثمار 100 مليار دولار لإعادة بناء القطاع، مؤكداً أن ذلك سيخلق «ثروة هائلة» للشعب الأميركي، وللفنزويليين، وبالتأكيد لشركات النفط.

وتوصلت الولايات المتحدة وكراكاس إلى اتفاق مبدئي بقيمة ملياري دولار، في يناير الحالي، لتصدير النفط الخام الفنزويلي، بما في ذلك إلى مصافي التكرير الأميركية.

على مدى أسابيع، كانت سفن البحرية الأميركية في جنوب البحر الكاريبي تصادر ناقلات نفط فنزويلية خاضعة للعقوبات، ما منح الولايات المتحدة فعلياً السيطرة على صادرات الخام، وهي الشريان الأهم للاقتصاد الفنزويلي.

ومع انعدام البدائل، باتت فنزويلا، تحت رئاسة ديلسي رودريغيز، تبيع معظم نفطها إلى مصافٍ أميركية على ساحل خليج المكسيك. وقبل الحصار الأميركي، كان الجزء الأكبر من النفط الفنزويلي يتجه إلى الصين.

أميركا تسعى لإجراء إصلاحات سريعة لزيادة إنتاج النفط الفنزويلي

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس