قالت المحامية والناشطة الحقوقية العدنية هدى الصراري إن ما جرى في مدينة عدن من إغلاق مقر الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي ومنع الدخول وإيقاف النشاط، يجب فهمه من زاوية قانونية هادئة، بعيدًا عن المزايدات أو محاولات الاستفزاز السياسي.

وأوضحت الصراري أن القانون اليمني لا يعترف بالكيانات السياسية إلا في حالتين واضحتين، إما مؤسسات دستورية تابعة للدولة، أو أحزاب وتنظيمات سياسية مرخصة وفق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991، مشيرة إلى أن المجلس الانتقالي لم يُنشأ بقانون ولم يُسجل كحزب سياسي، ثم أعلن لاحقًا بنفسه الاندماج في مؤسسات الدولة والمشاركة في مجلس القيادة الرئاسي وفق مخرجات المشاورات اليمنية اليمنية عام 2022.

وأكدت أن هذا الإعلان، من الناحية القانونية، يعني أن المجلس لم يعد كيانًا سياسيًا مستقلًا، ولا يحق له الاستمرار في الاحتفاظ بهياكل ومؤسسات موازية للدولة، موضحة أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد