تعتزم الحكومة السورية طرح رخصة جديدة لتشغيل شبكة هاتف محمول عبر مزاد، في إطار خطة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات المتعثر وجذب استثمارات دولية، وفقاً لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".

وبموجب الخطة، ستتولى الشركة الجديدة تشغيل إحدى الشبكتين القائمتين، بما في ذلك إدارة البنية التحتية وقاعدة المشتركين.

ويهيمن على سوق الاتصالات الخلوية في سوريا منذ سنوات مشغلان فقط هما "سيريتل" و"إم تي إن"، فيما عملت الحكومة خلال الأشهر الماضية على معالجة عوائق قانونية حالت دون دخول مشغلين جدد.

محادثات مع شركات إقليمية ودولية وبموجب الصحيفة، تجري الحكومة محادثات مع شركات اتصالات إقليمية ودولية، من بينها "زين" الكويتية و"أوريدو" القطرية، إضافة إلى "فودافون" البريطانية، والتي تمتلك شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "إي آند" (&e) حصة تبلغ 16.6% منها. ولم تصدر أي تعليقات رسمية من هذه الشركات بعد على الصفقة.

كما تجري الحكومة السورية مباحثات مع بنك قطر الوطني ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بهدف دعم الصفقة، التي من المقرر أن تتضمن رسم ترخيص يقارب 700 مليون دولار، إلى جانب استثمارات إضافية بنحو 500 مليون دولار لتحديث الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات البيانات، وفقاً لـ"فايننشال تايمز".

ومن المقرر أن يكون 23 فبراير المقبل الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في المزاد.

وأعلن وزير الاتصالات السوري، عبدالسلام هيكل، في مقابلة تلفزيونية سابقة نية الحكومة طرح رخص جديدة للاتصالات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى إجراء محادثات مع شركات اتصالات إقليمية وأوروبية للاستثمار في السوق السورية.

إرث الاحتكار والفساد هيكل أوضح حينها أن الحكومة تعمل على معالجة الإشكاليات المتعلقة بملكية شركات الاتصالات القائمة، في إشارة إلى تركات معقدة تعود إلى مرحلة ما قبل سقوط النظام السابق، وما تلاها من إجراءات إعادة ترتيب للملكية.

وتعود هذه الإشكاليات إلى طبيعة هيكلة قطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg