ارتفع الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، خلال العام الماضي 0.9%، وهو أكبر من معدل 0.7% الذي توقعته الحكومة، وفق وفق بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة.

وأوضح المعهد أن الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الرابع من 2025، نما 0.2%، متباطئاً عن الربع الثالث بسبب انخفاض الطلب المحلي بشكل طفيف وتراجع مساهمة تغير المخزونات،

وجاء النمو متماشياً مع توقعات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية ومحللين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين توقعوا نمو 0.2% لهذا الربع. وسجل الاقتصاد الفرنسي نموا قدره 0.5% في الربع الثالث من العام.

ألمانيا وفرنسا تدعوان إلى إنشاء كيان أوروبي لتعزيز الاقتصاد

تباطؤ التضخم

انخفض التضخم في فرنسا انخفاضاً طفيفاً في الشهر الأخير من عام 2025، ما عزز وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن منطقة اليورو لا تزال في وضع جيد بعد تثبيت أسعار الفائدة في ديسمبر.

وحسب البيانات، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.8% على أساس سنوي في ديسمبر، بعدlh سجلت 0.9% في نوفمبر.

وبلغ المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين، الذي يسمح بالمقارنة بين دول الاتحاد الأوروبي، 0.7%، بعد تسجيله 0.8% في نوفمبر.

وعزى المعهد انخفاض التضخم إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الطاقة، وخاصة أسعار المنتجات البترولية.

بورصة يورونكست في منطقة لا ديفونس التجارية في باريس

توقعات مستقبلية

توقع «غولدمان ساكس» أن يظل النمو الاقتصادي في فرنسا معتدلاً خلال 2026، مدعوماً ببيئة عالمية مواتية، لكنه محدود بفعل ضعف الطلب المحلي، وعدم اليقين السياسي المستمر في البلاد، وفقاً لمذكرة صادرة عن خبراء الاقتصاد في البنك.

ويتوقع الخبراء نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 1.2% هذا العام، بعد 0.9% متوقعة لعام 2025.

ينتظر الخبراء أن يستفيد الاقتصاد الفرنسي من السياسة المالية التوسعية في ألمانيا، ومن أثر أقل للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الحكومة الفرنسية تنجو من تصويتين لحجب الثقة بسبب الميزانية

على صعيد سوق السندات، من المتوقع أن يبقى عائد سندات «أو أيه تي» الفرنسية لأجل عشر سنوات أعلى بحوالي 70 نقطة أساس عن السندات الألمانية ذات الاستحقاق نفسه. كما أن استمرار نمو الاقتصاد الفرنسي من المتوقع أن يفيد الشركات المرتبطة بالنشاط المحلي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس