أثار قرار "مجلس الشيوخ" المصري برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه موجة جدل واسعة في الشارع المصري وبين الخبراء الاقتصاديين.

وكانت الحكومة قد اقترحت رفع الإعفاء فقط إلى 4 ملايين جنيه، وهو ما كان سيعفي نحو 43 مليون وحدة من إجمالي الوحدات العقارية، مع إبقاء الضريبة على نحو مليوني وحدة فقط ذات الأسعار الأعلى.

لماذا هذا الجدل؟

لفهم سبب الحاجة لتعديل القانون، يجب العودة إلى عام 2008، حين صدور قانون الضريبة العقارية. وقتها كان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 5.7 جنيه، وكان حد الإعفاء من الضريبة البالغ مليوني جنيه يعادل حوالي 350 ألف دولار.

لماذا يقفز الذهب إلى مستويات قياسية مع هبوط الدولار الأميركي؟

اليوم، مع تغير سعر الصرف وارتفاع التضخم العقاري، نفس الحد يُعادل نحو 16 مليون جنيه، أي أكثر من ضعف حد الإعفاء الأصلي. هذه الفجوة بين القيمة الحقيقية للأسعار وسقف الإعفاء القانوني هي التي دفعت صناع القرار لإعادة النظر في القانون لمواكبته للواقع الحالي.

الإسكان الاجتماعي ومعضلة القيمة السوقية

حتى وحدات الإسكان الاجتماعي المدعوم حكومياً والمعفاة أصلاً من الضريبة تواجه تحديات في حساب القيمة السوقية......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق