رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد دائرة الإيرادات الداخلية ووزارة الخزانة الأميركية، يطالب فيها بتعويض لا يقل عن 10 مليارات دولار، متهماً الوكالتين بتسريب إقراراته الضريبية بطريقة غير قانونية خلال فترة ولايته الأولى.
الدعوى التي قُدمت الخميس في محكمة اتحادية بولاية فلوريدا، شملت أيضاً ابنيه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، ورفعها الرئيس بصفته الشخصية وليس كرئيس.
وأوضح فريق ترامب القانوني أن مصلحة الضرائب سمحت لموظف سابق، متهم بالدوافع السياسية، بتسريب معلومات ضريبية سرية عن ترامب وعائلته ومؤسسته إلى وسائل إعلام مثل صحيفة نيويورك تايمز وموقع بروبابليكا، ما أدى إلى نشرها لملايين الأشخاص.
وأضاف البيان أن الرئيس ترامب سيواصل محاسبة كل من يسيء إلى أميركا والأميركيين.
قبل انتخابات عام 2016، صرّح ترامب بأنه لن ينشر إقراراته الضريبية لأنه يخضع للتدقيق، ليصبح بذلك أول رئيس منذ نحو 50 عاماً يمتنع عن الكشف عنها، وكرر التصريح نفسه قبل ترشحه لإعادة انتخابه عام 2020.
إقرارات ترامب الضريبية لكن في سبتمبر 2020، قبيل الانتخابات مباشرة، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً مفصلاً عن الإقرارات الضريبية لترامب، كاشفة أنه دفع 750 دولاراً فقط كضرائب دخل اتحادية في العام الذي فاز فيه بالرئاسة، ولم يدفع أي ضرائب على الإطلاق في 10 من السنوات الـ15 السابقة، وبعد عامين، في 2022، نشر ترامب الوثائق بنفسه.
وتنص الدعوى القضائية على أن مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة كان عليهما واجب حماية هذه الإفصاحات من المشاركة العلنية، ولكنهما فشلا في اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وذكر ترامب وأبناؤه ومنظمته أنهم عانوا من أضرار تتعلق بسمعتهم ووضعهم المالي، إلى جانب الإحراج العام، وأن التسريبات شوهت سمعتهم التجارية وأثرت سلباً على مكانتهم العامة.
الموظف المعني، تشارلز ليتلجون، كان متعاقداً سابقاً مع شركة بوز ألين هاملتون، وحُكم عليه في 2024 بالسجن خمس سنوات لكشفه عن آلاف الإقرارات الضريبية لأشخاص أثرياء دون إذن.
وزعمت الدعوى أن مصلحة الضرائب مسؤولة عن تصرفاته لأنها سمحت له بالوصول إلى البيانات الضريبية السرية ولم تتخذ إجراءات أمنية كافية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة قطع علاقاتها مع شركة بوز ألين هاملتون وإلغاء عقود فيدرالية بقيمة 21 مليون دولار، بسبب إخفاقها في حماية البيانات الحساسة لدافعي الضرائب.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
