السومرية نيوز اقتصاد

رسم الخبير الاقتصادي العراقي، نبيل المرسومي، ملامح العلاقة المالية المعقدة بين بغداد وواشنطن، مبيناً أن الحل "سياسي" بالدرجة الأولى، ويتطلب شجاعة في تصفية الديون التاريخية العالقة. جذور السيطرة

أوضح المرسومي أن الولايات المتحدة تسيطر فعلياً على عائدات النفط العراقي منذ عام 2003 عبر مجلس الاحتياطي الفدرالي. وبينما كانت الأمم المتحدة تؤمن حماية قانونية لهذه الأموال بموجب القرار (1483)، انتهى ذلك الغطاء عام 2011 عقب تنفيذ قرار مجلس الأمن 1956، ليحل محله القرار التنفيذي الأميركي رقم (13303) الذي أصدره الرئيس الأميركي ولا يزال سارياً حتى اليوم رغم بعض التعديلات.

تتمثل أهداف هذه الحماية بحسب المرسومي - في نقطتين جوهريتين أولها "التحصين من المطالبات" وهي حماية الأموال من مطالبات تعويضية ضخمة تلاحق الدولة العراقية من قبل شركات وأفراد. أما النقطة الثانية، "منع الحجز القضائي"، وتجنب ملاحقة الأموال في قضايا مرفوعة منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأكد المرسومي أنه على الرغم من زوال معظم الأسباب القانونية التي فرضت هذا الترتيب المالي سابقاً، إلا أن العراق لا يزال خاضعاً لمراقبة مالية مشددة من قبل واشنطن؛ وهي إجراءات استثنائية تختلف تماماً عن السياقات المعتادة والمعايير المتبعة في النظام المصرفي الدولي".

ليست المشكلة في "الإيداع" بل في "التبعية"

ويرى المرسومي أن إيداع الأموال في البنك الفدرالي الأمريكي يعد إجراءً طبيعياً للدول النفطية كون النفط يُسعر ويُباع بالدولار، إلا أن الأزمة العراقية تكمن في "التبعية المطلقة".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية