أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا توضيحيا بشأن سلامة العملية الانتخابية بالنقابات الفرعية.
وأكد مجلس النقابة في بيان اليوم، أن قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ قد أناط به - دون غيره -اختصاص تنظيم والإشراف الكامل على انتخابات النقابات الفرعية، بدءًا من فجر الإعلان عن فتح باب الانتخابات ومرورا بجميع مراحلها وحتى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج النهائية.
وأضاف أن العملية الانتخابية ليست إجراء منفصلا أو مرحلة مستقلة بل هي سلسلة مترابطة من المراحل القانونية المتكاملة يبدأ أولها بتحديد موعد الانتخابات، ولا تنتهي إلا بإعلان النتائج النهائية المعتمدة، بما يجعل أي إخلال بأي مرحلة من مراحلها إخلالا جسيما بكامل العملية الانتخابية برمتها، ويهدد مشروعيتها وسلامتها.
وأشار إلى أن الإشراف الكامل والفعلي من اللجنة القضائية والنقابة العامة على كل مراحل العملية الانتخابية، حتى لحظة الاقتراع وإعلان النتائج يمثل الضمانة الجوهرية لنزاهة الانتخابات وحماية إرادة الجمعيات العمومية، وصونا لهيبة المهنة واحتراما لأحكام القانون، لذلك فإن مجلس النقابة العامة يشدد على أنه لا يجوز لأي من النقباء أو الأعضاء الذين انتهت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
