شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في«المنتدى المالي الآسيوي وقمة الأعمال العالمية»، الذي شهده مركز هونج كونج للمعارض والمؤتمرات عبر وفد ترأسه يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.

وشارك وكيل وزارة المالية في جلسة تحت عنوان «توسع شركات البر الرئيس الصيني عالمياً» ناقشت دعم توسع الشركات الصينية في الأسواق العالمية، ودور هونج كونج مركزاً مالياً عالمياً ومنصة محورية للتمويل العابر للحدود، إلى جانب تناول آليات إدارة المخاطر التنظيمية والجيوسياسية، وبحث قضايا الابتكار والتحول الأخضر والرقمنة وتطوير سلاسل الإمداد في ظل التحولات الاقتصادية الدولية المتسارعة، وذلك بمشاركة قيادات من شركات عالمية كبرى في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا والاستثمار.

وأكد الخوري في كلمته الافتتاحية خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تقوم على شراكة استراتيجية شاملة ترتكز إلى الثقة السياسية والتجارة المنفتحة والطموحات المشتركة في مجال الابتكار والنمو.

واستعرض فرص التحول الاقتصادي المتسارع في المنطقة، ومقومات بيئة الأعمال الإماراتية الداعمة لنمو الشركات الصينية وتوسعها إقليمياً.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين، ودعم نجاح الشركات الصينية في توسعها العالمي، انطلاقاً من مكانة الدولة بوابة اقتصادية ولوجستية رئيسة للصين إلى منطقة الشرق الأوسط، وبما يرسخ آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار، لافتاً إلى أن الصين تظل أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، فيما تمثل الدولة البوابة الاقتصادية واللوجستية الرئيسة للصين إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أن التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت نحو 90 مليار دولار في عام 2024، فيما اقتربت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية في النصف الأول من عام 2025 من 50 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 15.6% على أساس سنوي، بما يدل على اتساع قيمة هذه الشراكة، مشيراً إلى أن هذا النمو لم يأتِ من فراغ، بل يعكس عقوداً من الاستثمار في البنية التحتية، وتحديث الأطر التنظيمية، والالتزام المشترك بسلاسل إمداد منفتحة ومرنة.

ونوه إلى أنه بالنسبة إلى الشركات الصينية التي تدرس التوسع عالمياً، توفر منطقة الشرق الأوسط، لا سيما عند الوصول إليها عبر دولة الإمارات، واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، إذ يتسنى لها الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى بالشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، بما يتيح النفاذ إلى أكثر من 400 مليون مستهلك، حيث أصبحت سوق الإمارات مركزاً عالمياً لإعادة التصدير، مدعومة بموانئ متطورة، ومناطق لوجستية متكاملة وشبكات طيران متقدمة، والتي تسهم مجتمعة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية