دمشق - حمل الاتفاق الجديد الذي أُعلن بين الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية "قسد"، أمس، اختلافا عن بعض بنوده مقارنة بسابقيه في 18 الشهر الحالي و10 آذار (مارس)، رغم تشابه الإطار العام.

وينص الاتفاق الجديد على وقف شامل لإطلاق النار، ويشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، وعدم وجود قوات للجيش السوري ووزارة الدفاع في محافظتي الحسكة والقامشلي، على أن تتولى قوى الأمن السورية إدارة الملف الأمني في تلك المناطق بالتنسيق مع "قسد"، وهو ما كان قد ورد أيضا في اتفاق 18 الشهر الحالي، حين أكدت دمشق أن القوات النظامية لن تدخل القرى الكردية، وأن إدارة الأمن ستُسند إلى أبناء المحافظة بعد إخضاعهم لدورات تأهيلية.

وكانت الدولة السورية أكدت منذ الاتفاقات السابقة أنها لا تسعى إلى إقصاء "قسد"، بل إلى دمجها ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والإدارية، وهو ما وافقت عليه "قسد" من حيث المبدأ، وكان وقف إطلاق النار نتيجة مباشرة لهذا التفاهم.

والبند الجديد والأبرز في الاتفاق الحالي يتمثل في تشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى لواء من قوات كوباني عين العرب (كوباني)، لتندمج ككتل عسكرية كاملة ضمن بنية الجيش السوري، خلافا للاتفاق السابق الذي نص على دمج المقاتلين كأفراد في المؤسسات العسكرية والأمنية للدولة.

كما يشمل الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، إلى جانب تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، استنادا إلى المرسوم الرئاسي رقم 13 الصادر مؤخرا، والذي نص على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية ورسمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية