حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ست خطوات رئيسة لضمان الانتقال السلس من الإطار التشريعي إلى التطبيق العملي لقانون التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، في مرحلة تركّز على تعزيز الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يرسّخ كفاءة التنفيذ ويضمن تحقيق أهداف القانون على أرض الواقع.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة المقبلة تنطلق من استمرار التنسيق مع الجهات المحلية لضمان اتساق التطبيق، باعتباره الخطوة الأولى في مسار التنفيذ، تليها مواصلة التواصل المستمر مع المؤسسات التعليمية لإطلاعها على المستجدات، وتوضيح المتطلبات المرتبطة بالتطبيق التدريجي لمواد القانون.
وتشمل الخطوة الثالثة توفير إرشادات داعمة تساعد المؤسسات التعليمية على مواءمة ممارساتها تدريجياً مع المتطلبات الجديدة، فيما تركّز الخطوة الرابعة على تعزيز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
